کرونا مبارزه با فقر در آسیا – اقیانوسیه را به تعویق انداخته است

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، اگر همه گیری اتفاق نمی افتاد، نسبت مردمی که با فقر شدید دست به گریبان هستند و با درآمد کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز زندگی می کنند، می توانست به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۰میلادی به جای افزایش ۵ درصدی کاهش یابد. این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۳.۸ درصد رسید و پیش بینی می شود که در سال جاری ۳ درصد باشد.

بانک توسعه آسیا همچنین گزارش داد که انتظار می رود فقر شدید تا سال ۲۰۳۰ به کمتر از ۱ درصد از جمعیت برسد.

با این حال، این چشن انداز به واسطه تفاوت در تحرک اجتماعی یا موارد دیگر تهدید می شود. آسیای در حال توسعه با پتانیل رکود تورمی، ناامنی غذایی فزاینده و شوک قیمت انرژی روبه رو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84864626/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAپیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ شیوع فقر شدید در منطقه به کمتر از ۱ درصد کاهش یابد. در عین حال، پیش بینی می شود که حدود ۲۵ درصد از جمعیت به وضعیت طبقه متوسط برسند که با درآمد یا مصرف ۱۵ دلار یا بیشتر در روز تعریف می شود.

دستکم ۲۰ درصد از جمعیت آسیای در حال توسعه در سال ۲۰۲۱ یا به شدت فقیرند یا نسبتا از فقر رنج می برند. این جمعیت می تواند تا سال ۲۰۳۰ به نصف کاهش یابد، اگر دولت ها بر انعطاف پذیری، نوآوری و فراگیری تمرکز کنند تا فرصت های اقتصادی متعادل تر و تحرک اجتماعی بیشتر حاصل شود.

آلبرت پارک اقتصاددان برجسته بانک توسعه آسیا گفت که افراد فقیر و آسیب پذیر بیشترین ضربه را از کووید – ۱۹ متحمل شده اند و اگرچه اقتصاد کشورها رو به بهبودی است، بسیاری از افراد ممکن است دریابند رهایی از فقر حتی سخت تر از گذشته است.

بخوانید:   ۳۱ فروند جنگنده و ۴ کشتی چینی در تنگه تایوان شناسایی شدند

این گزارش در ادامه حاکی است که بحران کووید – ۱۹ روند طولانی کاهش فقر در آسیا و اقیانوسیه را متوقف کرده است. اگرچه اقتصادها در حال بهبودی است، پیشرفت نابرابر است. همچنین همه گیری ممکن است اشکال فقر را فراتر از درآمد همچون ناامنی غذایی و دسترسی نابرابر به خدمات بهداشتی و آموزشی بدتر کرده باشد.